03 1440 | نوفمبر 2018

برنامج التخصيص

يعزز البرنامج دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، مع الأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطن، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها المتوافق مع توجه <<رؤية 2030>>، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات.

ويعني مفهوم التخصيص نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة ( مثل: إسناد مهام إدارة وتشغيل أصل مملوك للحكومة إلى جهة من القطاع الخاص، أو عقود الامتياز، أو العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة)، ويسري التخصيص على الخدمات التي تقدمها الحكومة، أو على الأصول التي تملكها الحكومة بغرض تقديم الخدمات.

وتستعرض هذه الوثيقة منطلقات وغايات وآليات البرنامج ومبادراته التي ستنفَّذ خلال المدة (2018 - 2020م).. سائلين الله - عزَّ وجلَّ - أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلادنا المباركة حاضراً ومستقبلًا..

وثيقة برنامج التخصيص

القائمة