تحولت السعودية إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تدخل المملكة حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

 جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.

أُطلق البرنامج لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات.

وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية 

الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل "صنع في السعودية" الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.