برنامج تحقيق الرؤية

    برنامج التحول الوطني

    منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل. هذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.

    تطورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، كأول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.

    يعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال،بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة ،و 3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان.

    أصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية.

    شكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة داخل المجتمع السعودي، محفزًا لتطور القطاع غير الربحي، خاصة بعد إنشاء منصات وطنية عديدة للتطوع مما أسهم في زيادة عدد المتطوعين 30 ضعفًا، وأدى ذلك بدوره إلى تنامي شعور الانتماء الوطني، وبث الحماسة في الجميع لخدمة مجتمعهم.

    الأهداف الاستراتيجية

    الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

    تعزيز قيم العدالة والشفافية

    الحد من التلوث بمختلف أنواعه

    حماية البيئة من الأخطار الطبيعية

    حماية وتهيئة المناطق الطبيعية

    تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية

    تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية

    تسهيل ممارسة الأعمال

    جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

    تنمية الاقتصاد الرقمي

    تطوير قطاع التجزئة

    الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي

    تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية

    تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين

    دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا

    تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًا وعالميًا

    زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

    تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل

    زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

    زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد

    تحسين ظروف العمل للوافدين

    استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

    تحسين إنتاجية موظفي الحكومة

    تطوير الحكومة الإلكترونية

    تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية

    تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني

    ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها

    ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي

    ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية

    تشجيع العمل التطوعي

    تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية

    دعم نمو القطاع غير الربحي

    تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق

    المستهدفات لعام 2025

    +86,000

    هكتار مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله

    600,000

    متطوع

    19.2

    %

    حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي

    92

    %

    مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية رقميًا

    95.4

    مليار

    ريال سعودي حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

    الإصلاحات التنظيمية التي نفذتها المملكة تصب في صميم التحول الذي نشهده لبناء مستقبل مزدهر يزخر بالفرص لجميع المواطنين ويعزز من مشاركة المملكة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

    معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

     رئيس لجنة البرنامج، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

    أعضاء لجنة البرنامج

    معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

    وزير البيئة والمياه والزراعة ونائب رئيس اللجنة

    معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

    وزير العدل

    معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

    وزير التجارة

    معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

    وزير الاستثمار

    معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل

    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

    معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم

    وزير الاقتصاد والتخطيط

    معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه

    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

    معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

    معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

    المستشار بالديوان الملكي

    معالي الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب

    نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

    معالي الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي

    مساعد وزير المالية

    المكتبة الإعلامية

    الملفات

    خطة التنفيذ

    خطة تنفيذ البرنامج

    تقرير سنوي
    تقرير سنوي
    تقرير سنوي