منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل. هذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.
تطورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، كأول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.
يعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال،بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة ،و 3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان.
أصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية.
شكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة داخل المجتمع السعودي، محفزًا لتطور القطاع غير الربحي، خاصة بعد إنشاء منصات وطنية عديدة للتطوع مما أسهم في زيادة عدد المتطوعين 30 ضعفًا، وأدى ذلك بدوره إلى تنامي شعور الانتماء الوطني، وبث الحماسة في الجميع لخدمة مجتمعهم.
الأهداف الاستراتيجية
المستهدفات لعام 2025
الإصلاحات التنظيمية التي نفذتها المملكة تصب في صميم التحول الذي نشهده لبناء مستقبل مزدهر يزخر بالفرص لجميع المواطنين ويعزز من مشاركة المملكة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
رئيس لجنة البرنامج، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية