أُطلق برنامج التخصيص في عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات، إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.

حقق البرنامج إنجازات لافتة، منها إصدار نظام التخصيص الذي ساهم في تحديد الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها، وإطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل المملكة.

جسدت الإنجازات المتحققة، التزام البرنامج بتوفير بيئة عمل مثالية، تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتدفع الابتكار وتقود نحو النمو والتطور في المملكة.