أنت هنا

عام / خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030

مكة المكرمة, رمضان 24, 1440, مايو 29, 2019, واس

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030. 
جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه - أيده الله - بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة. 
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. 
ثم ألقى معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة قال فيها: " في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأرض الطاهرة حرصتم يا خادم الحرمين الشريفين على تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجوار بيت الله الحرام فاجتمع لنا شرف الزمان والمكان وشرف تدشين - مقامكم الكريم - برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به على بلادنا من شرف مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما وخدمة ضيوف الرحمن هذا الشرف، حمله ملوك هذه البلاد على عاتقهم منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهدكم الميمون وهو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد بكل فخر واعتزاز، ليتواصل العطاء ويستقر في ذهن الأجيال دور المملكة الذي حملت شرف أدائه ". 
وأضاف : "إنكم وإذ تدشنون هذا اليوم برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 لتترجمون - أيدكم الله - اهتمامكم الجلي والواضح بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس ورعايتكم الخاصة لهذا البرنامج الفريد لدلالة واضحة على عنايتكم المستمرة بضيوف الرحمن، وذلك يقيناً بأن هذا الشرف العظيم يتطلب منا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن ". 
وتابع معاليه قائلا : " هذا البرنامج يأتي امتداداً لجهودكم - أيدكم الله - في خدمة ضيوف الرحمن إذ أنكم دائماً تؤكدون بأن بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم هو مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها وهو ما شكل بحمد الله إرثاً من الإنجازات المتراكمة والمتتالية في خدمة ضيوف الرحمن ، فمن خلال هذا البرنامج الذي يأتي امتداداً وتطويراً لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن نسعى إلى تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتسهيل كافة مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات، كما يقوم البرنامج بالعمل على تقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات ، كما يسعى البرنامج كذلك إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق ". 
// يتبع //  
01:40ت م  
0237  

المصدر

مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية یطلق الدلیل الاسترشادي والمنصة الرقمیة للرؤیة

, شعبان 16, 1440, أبريل 22, 2019,

الریاض، المملكة العربیة السعودیة : أطلق مكتب الادارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، الدليل الارشادي والمنصة الرقمية للرؤية، خلال ورشة عمل أقامها المكتب في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، وبحضور الوزراء أعضاء اللجنة الاستراتيجية، وقادة مكاتب برامج تحقيق الرؤية، ومدراء مكاتب تحقيق الرؤية في مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي الإطلاق تمكيناً وتزامناً مع دخول برامج تحقیق الرؤیة في مرحلة التنفيذ، والتي تستوجب العمل وفق آليات ووسائل حديثة تساهم في تقصير دورة الاجراءات، ورفع كفاءة المتابعة، وتسهيلاً للتواصل بين أصحاب المصحلة في الجهات التنفيذية، وكنقطة بداية لتطبيق الممارسات الحديثة في إدارة المعرفة ومشاركة الخبرات.

وفي هذا الاطار، أكد معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي أن هذه المنصة والدليل تأتي ضمن منظومة الممكنات في حوكمة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتأتي على ضوء استكمال عناصر هذه المنظومة من جهات إشراف ومتابعة قادرة، ومراكز دعم وتميز، ومبادرات دخلت حيز التمويل والتنفيذ.

وقد شهدت ورشة العمل مجموعة من الجلسات، بدأت بجلسة حوار مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية، ومجموعة من الورش والجلسات الخاصة بآليات قياس الأداء، وتسريع الإنجاز، واستعراض آليات التمويل، وغيرها من المراحل الأساسية التي تمر بها مبادرات الرؤية.

وتسعى المنصة الرقمية إلى أتمتة العملیات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة مبادرات برامج تحقيق الرؤية، ضمن إطار منظومة مترابطة تستفيد من منصة "اعتماد" وغيرها من المنصات الحكومية في سبيل تعظيم فوائد هذه المنصات والاستفادة من خاصياتها المشتركة وتطويرها المستمر.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال

الرياض, شعبان 17, 1439, مايو 03, 2018, واس

يتطلع إلى بناء مجتمع حيوي تحقيقا لرؤية المملكة 2030

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال

 

  • إدراج مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم.. والارتقاء بالخدمات والبنى التحتية
  • يسعى البرنامج لتحسين مستوى "جودة الحياة" وإتاحة فرص استثمارية جاذبة
  • إنفاق مباشر لمبادرات برنامج جودة الحياة 2020 بقيمة 74.5 مليار ريال
  • تمثل إجمالي النفقات الحكومية المباشرة في البرنامج ما يزيد عن 50,9 مليار ريال
  • يفوق إجمالي استثمارات القطاع الخاص في البرنامج 23,7 مليار ريال حتى 2020
  • تحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة 2020
  • يعزّز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع ويحقّق التميّز في رياضات عدة عالمياً
  • يهدف إلى تنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة في الفنون والثقافة
  • خطة تنفيذ شاملة.. وآليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج

 

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

كما يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبحرص من سموّه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)  ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار). 

 

مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم:

يتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد. بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.

 

فرص استثمارية جاذبة:

يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.

ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفض مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.

إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.

روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.

 

مرتكزات البرنامج

وقد تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:

  • تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
  • تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية
  • توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين
  • تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة
  • توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة
  • تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة
  • تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات
  • بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص
  • التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.

 

أهداف وطموحات البرنامج

وضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وقد روعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كما أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الثلاثة عشر عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.

ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:

  • تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع
  • تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً
  • تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان
  • تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

 

     دعم الأنشطة الرياضية:

   يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة. إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على شعبية الرياضة في المملكة.

   ويعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%، كما يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالمياً من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.

   وفي إطار الرياضة المدرسية، يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

 

خيارات ترفيهية منوعة:

يساهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، و3 مدن ملاهي، و16 مركزاً للترفيه العائلي مع حلول 2020.

 

تنمية المساهمة في الفنون والثقافة:

كما يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني) وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة. ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 داراً للسينما و16 مسرحاً و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.

 

تحقيق رؤية المملكة 2030:

تصب مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في عدة مؤشرات لرؤية المملكة 2030 بصورة عامة.  وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، علاوة على خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات. أما المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.

 

تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعّالة:

يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى العام 2020م، باتباع الحوكمه المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج.

وقد أُنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، و مكتب الإدارة الاستراتيجية، و مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وذلك بهدف رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.

وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " لوضع أُطر وأُسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعّال.

كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.

برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج التخصيص

الرياض, شعبان 08, 1439, أبريل 24, 2018, واس

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.  
وسيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.  
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.  
وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.  
ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص، وثاني هذه الركائز هو إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.  
وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.  
للإطلاع على تفاصيل البرنامج اضغط هنا