أنت هنا

إقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة
تنافسيته جاذبة
استثماره فاعل
موقعه مستغلّ

فرصه مثمرة

سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر وتأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
لتحقيق ذلك:
1. أطلقنا البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وسوف نؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف.

2. سنتوسع في التدريب المهني

3. تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة

4. سنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال

إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
ونحن نعمل لتشجيع ريادة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
لذلك أسسنا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية. ونركز أيضاً على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستغلال منافع التقنية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين التمويل المصغر والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي.

سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، كي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات.
وسوف نركّز على التدريب المستمر طيلة الحياة وتشجيع ثقافة الأداء وإتقان العمل كأولوية تعمل لتحقيقها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي تم تأسيسها.
وبخلاف الدول الأخرى التي تواجه تحديات تتعلق بتقدّم سكانها في السن، فإنّ أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توسيع الفرص المتاحة لريادة الأعمال والشركات.
كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا التي لم نكن نحسن استغلالها حتى وقت قريب، مع أن الإناث يمثلن ما يزيد على 50 بالمئة من مجمل الخريجين الجامعيين في المملكة. لذلك فإننا سنخصص استثمارات كبيرة من أجل تنمية مواهب المرأة السعودية واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة وبالتالي الإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وسنعمل لتمكين أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على فرص منصفة للتعليم والعمل بما يضمن لهم حياة كريمة مستقلة ويسهل اندماجهم كعناصر فاعلة في المجتمع السعودي.
كي نحقق معدل النمو الاقتصادي المنشود ونشجع الاستثمارات الأجنبية، سوف نسعى إلى توفير بيئة جاذبة للكفاءات والمهارات التي نحتاجها من داخل المملكة وخارجها.
ونحن نعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير حياة بأعلى معايير الجودة عبر العديد من الخطوات، ومنها إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين بتملك العقارات في مناطق معيّنة، والسماح بافتتاح المزيد من المدارس الأهلية الخاصة، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.

التزاماتنا

تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد


  • نهدف إلى إدراج خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل 200 جامعة في التصنيفات العالمية بحلول العام 2030.
  • ولتحقيق هذه الغاية، سنقوم بتحديث مناهجنا الدراسية بحيث نتمكن من سد الفجوة بين ما يتعلمه الطلاب حالياً والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل. ويشمل ذلك التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. كما نستثمر في شراكات استراتيجية مع مقدمي التدريب المهني، وننشئ مجالس جديدة للمهارات من القطاعات والشركات الكبيرة.
  • سوف نتابع أيضاً تقدّمنا ​على صعيد بناء قاعدة بيانات مركزية للطلاب تتيح تتبع الطالب من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها لتحسين تخطيط التعليم ومراقبته وتقييمه والارتقاء بمخرجاته.
دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


نهدف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يضاهي الاقتصادات المتقدمة، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال ومساعدتها في تأمين ما تحتاجه من مهارات وقدرات وتمويل. ويكمن مفتاح هذا التغيير في تشجيع مؤسساتنا المالية على تخصيص ما يصل إلى 20 بالمئة من مجمل التمويل الذي تقدمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحلول العام 2030.
إلى ذلك، تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً وتكليفها بمراجعة جميع القوانين واللوائح، وإزالة العقبات وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. كما يجري إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب المتخصصة وصناديق تمويل المشاريع لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومعارفهم.
كما ستحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم في تسويق وتصدير منتجاتها وخدماتها، مع التركيز على التجارة الإلكترونية والتعاون مع المعنيين الدوليين.

تنافسيته جاذبة

سنواصل تشجيع وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة وتحسين مستوى تنافسية المملكة. ولتحقيق ذلك، نحن نعمل على:
1. تطوير القدرات اللازمة لتحسين جودة خدماتنا وموثوقيتها.

2. التنسيق مع السلطات التشريعية لمراجعة الأنظمة الحالية بهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال وإنفاذ العقود.

3. الاستفادة الاستراتيجية من احتياطي الأصول العقارية المملوكة للدولة.

4. تخصيص مناطق حيوية داخل المدن للمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق والترفيه والمشاريع الصناعية مع تخصيص مساحات كبيرة على طول سواحلنا للمشاريع السياحية.

5. تمكين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من مواءمة منتجاتها وخدماتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، من تمويل المشروعات الضخمة إلى التمويل قصير الأجل لرأس المال العامل في المشاريع الصغيرة.

6. تسهيل وتسريع إجراءات منح الترخيص بالانسجام مع أولوياتنا الاقتصادية الوطنية.

7. إنفاذ اللوائح والمعايير القانونية والتجارية الدولية لتوفير بيئة أعمال مؤاتية للاستثمارات طويلة الأجل.

8. العمل على تسهيل حركة الأفراد والسلع وتبسيط الإجراءات الجمركية في موانئنا.

من خلال هذه الخطوات، سوف ننشئ بيئة جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج.
نحن ندرك أن مشاريع المدن الاقتصادية في العقد الماضي لم تحقق كامل إمكاناتها.
لذلك سنعمل على إعادة إحياء المشاريع ذات الإمكانات الواعدة في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، بنهج مماثل للتعاون الذي تم مع شركة أرامكو لإعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية.
لتحقيق ذلك، سوف نعمل مع الجهات القيّمة على تلك المدن من أجل إصلاح وضعها وتجديد ونقل المرافق الحيوية. وهدفنا أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية.
سنبدأ بتأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية.
وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة في المملكة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة من حيث النمو، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة. وسوف تتمتّع هذه المناطق بأنظمة وتشريعات خاصة من أجل تحفيز فرص الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
نحن نخطط لرفع كفاءة نظام الدعم الحكومي والاستفادة المثلى من منافعه، بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
فنحن ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التي حدّت من تنافسية قطاع الطاقة، بينما يسهم تحرير أسعار السوق في تحفيز شركات الخدمات الأساسية على تحسين إنتاجيتها ويشجع المنافسة في ما بينها وتنويع مصادر الطاقة في المملكة على المدى البعيد.
لذلك فإننا نعمل لتحديد معايير واضحة للدعم، تستند إلى نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وعلى الحاجة الفعلية للدعم، دون التأثير سلباً على القطاعات الواعدة والاستراتيجية.

التزاماتنا

إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي

على الرغم من الطموحات الكبيرة لمركز الملك عبدالله المالي، إلا أنّ التحديات القائمة بشأن الجدوى الاقتصادية ومحاولة تطوير المشروع على مرحلة واحدة نجم عنها ارتفاع تكاليف الإنشاء بشكل كبير والتأخر في اكتمال التنفيذ وتوافر معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية، ما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأمولة من المركز.
وبالنظر إلى هذه التحديات، وضعنا استراتيجية جديدة للمركز بهدف تعزيز فرص الربحية والنجاح.
نحن نخطط لتحويل المركز إلى بيئة متكاملة وجاذبة للعمل والعيش مع مزيج أوسع من العقارات السكنية ومرافق الضيافة والتسوق والأعمال. وسيصبح المركز منطقة حرّة خاصة تحكمها أنظمة وإجراءات تنافسية، منها الإعفاء من التأشيرة والاتصال المباشر بمطار الملك خالد الدولي.
وسيكون المركز المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
قطاع تجزئة مزدهر

على مدى العقد الماضي، حقق قطاع التجزئة معدل نمو سنوياً يتجاوز 10%، ويعمل فيه اليوم نحو 1.5 مليون موظف، لكن 300 ألف منهم فقط هم من السعوديين.
ونحن عازمون على توفير مليون فرصة عمل جديدة في جميع مناطق المملكة للمواطنين السعوديين بحلول العام 2020. ونحن نعمل لتحقيق ذلك من خلال بناء قطاع تجزئة حديث يجتذب أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية.
إلى ذلك، نعمل على توسيع دور التجارة الإلكترونية لتصبح حصتها 80 بالمئة من قطاع التجزئة بحلول العام 2020.
سيتم ذلك باستقطاب المستثمرين لقطاع التجزئة من المنطقة والعالم، وتخفيف القيود على الملكية والاستثمار الأجنبي. ودعماً لهذه الغاية، سنعمل على تسهيل تدفق السلع محلياً وإقليمياً وتطوير التشريعات والأنظمة اللازمة. كما سنزيد تمويل منشآت التجزئة الصغيرة لتحفيز نموها وتطورها.
تطوير البنية التحتية الرقمية

تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة ضرورة لبناء أنشطة صناعية متقدمة. فهي تجذب المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي.
لذلك سنعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصاً خدمة الإنترنت عالية السرعة، لتوسيع نطاق التغطية والسعة داخل المدن وحولها وتحسين جودة الخدمة.
وعلى وجه التحديد، يتمثل هدفنا في تحقيق تغطية تفوق نسبة 90 بالمئة من المساكن في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 بالمئة في المدن الأخرى.
كما أننا نعمل على تطوير معايير البناء لتسهيل توسيع الشبكات عالية السرعة وتعزيز حوكمة التحول الرقمي من خلال إنشاء مجلس وطني.

استثماره فاعل

إن خطط التخصيص المستمرة للأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات الكبرى والممتلكات وغيرها من الأصول، ستحقق إيرادات جديدة ومتنوعة للحكومة السعودية.
ولتحقيق طموحنا في أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، فإننا نعمل لرفع كفاءة إدارة الصندوق بهدف تحسين عائد الاستثمار مع تنويع الموارد الحكومية والاقتصاد الوطني.
وبدلاً من التنافس مع القطاع الخاص، أضحى صندوق الاستثمارات العامة الآن داعماً رئيسياً للقطاعات الاستراتيجية التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة. وسيسهم ذلك في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، وإنشاء مؤسسات وطنية أكثر استدامة.
كما نعمل أيضاً على تحسين استغلال قدراتنا الاستثمارية بشراء حصص في شركات عالمية كبرى ومبتكري تقنيات ناشئة في جميع أنحاء العالم.
في موازاة ذلك، نحن نعمل على تطوير أسواق المال وتحسين نضجها لتحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي. ويشمل ذلك توفير مجموعة أوسع من الأدوات المالية بما في ذلك المشتقات، وتسهيل عملية إدراج الشركات السعودية الخاصة والشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك أرامكو، وتحسين السيولة المتوفرة في أسواق المال الوطنية، وتعزيز دور أدوات الدين.
نحن ندعم قطاعات واعدة ونرعى نجاحها كي تصبح دعائم جديدة لاقتصادنا.
1. ففي مجال التصنيع، نحن نعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية

2. وفي قطاع السياحة والترفيه، نعمل على إنشاء مناطق جذب بمستوى عالمي، وتحسين إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، وتطوير مواقعنا التاريخية والتراثية

3. في مجال التقنية، نحن بصدد زيادة استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي

4. وفي مجال التعدين، نقدّم حوافز ستمكّن المملكة من استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية من الثروات الباطنية

5. وفي الوقت الذي نعمل فيه على تنويع اقتصادنا، فإننا نواصل جهود توطين قطاع النفط والغاز، ومن ذلك إنشاء مدينة جديدة مكرسة للطاقة، والعمل لمضاعفة إنتاجنا من الغاز، وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الغاز.

6. كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا في قطاع النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
يساهم القطاع الخاص اليوم بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لكننا نطمح للمزيد وسنقدم فرصاً استثمارية جديدة ونشجع الابتكار والمنافسة ونزيل العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الوطنية.
سنواصل العمل لتطوير وإصلاح التشريعات والأنظمة، ما يمهد الطريق للمستثمرين والقطاع الخاص لتملك بعض الخدمات وتقديمها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما، بدل الاعتماد على القطاع العام وحده.
كما نعمل على تحويل دور الحكومة من تقديم الخدمات إلى التركيز على تنظيمها ومراقبتها. ونهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات الرعاية الصحية والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.

التزاماتنا

توطين الصناعات العسكرية

توطين الصناعات العسكرية في المملكة سيخفض من إنفاقنا العسكري ويحفز تنمية قطاعات صناعية أخرى مثل المعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما يؤدي بدوره إلى توفير المزيد من فرص العمل.
هدفنا هو زيادة حجم التصنيع العسكري داخل المملكة من المستوى الحالي الذي يبلغ 2 بالمئة فقط من مجمل الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول العام 2030. وقد بدأنا هذه الجهود بالفعل في الصناعات الأقل تعقيداً مثل قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخائر البسيطة، لكنّ هدفنا هو التوسّع في معدات أعلى قيمة وأكثر تعقيداً مثل الطائرات العسكرية.
نحن نواصل تطوير شبكة وطنية متكاملة من الخدمات والصناعات الداعمة لتحسين اكتفائنا الذاتي وتعزيز صادراتنا العسكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وسيتم تحقيق التوطين من خلال الاستثمارات المباشرة والشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع، والتي ستتيح نقل المعرفة والتقنية إلى المملكة، وبناء الخبرات الوطنية في مجالات التصنيع والصيانة والإصلاح والبحث والتطوير.
تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

أنعم الله على وطننا بثروات معدنية باطنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.
ونحن نهدف لتحقيق مساهمة لا تقل عن 97 مليار ريال سعودي من قطاع التعدين بحلول العام 2020، فضلاً عن زيادة فرص العمل في هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف وظيفة.
كما أننا نمضي قدماً في عدد من الإصلاحات الهيكلية، مثل تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تكثيف جهود التنقيب والاستكشاف، وبناء قاعدة بيانات شاملة للموارد الطبيعية في المملكة، ومراجعة إجراءات الترخيص لأعمال الاستخراج، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير سبل التمويل، وإنشاء مراكز للتميز.
وسنعقد عدداً من الشراكات الاستراتيجية الدولية لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية لشركاتنا الوطنية، ما يعزز مساهمتها في نمو القطاع، إلى جانب توطين المعارف والخبرات.
سوق الطاقة المتجددة

ما تزال الإمكانات الطبيعية الهائلة للمملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستغلة.
لذلك نحن نعمل لبناء هذا القطاع بهدف الوصول إلى توليد 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. كما أننا نسعى إلى توطين جزء كبير من سلسلة القيمة في قطاع الطاقة المتجددة محلياً، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع.
وانطلاقاً من ريادتنا في مجالات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وخبراتنا العريقة في إنتاج أشكال مختلفة من الطاقة، فإننا نؤمن بقدرتنا على النجاح في إنتاج الطاقة البديلة، وقد أطلقنا لذلك مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
ويجري حالياً استعراض الأطر القانونية والتنظيمية التي تسمح للقطاع الخاص بالشراء والاستثمار في هذا القطاع. كما أننا نشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف توطين الصناعة وإنتاج مجموعات المهارات التي تحتاجها. وأخيراً، فإن التحرير التدريجي لسوق الوقود سيضمن تنافسية أعلى لقطاع الطاقة المتجددة والشركات العاملة فيه.

موقعه مستغلّ

تستثمر المملكة الكثير من الأموال في بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات.
لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، فإننا نخطط للعمل مع القطاع الخاص وتطوير شراكات دولية لوضع اللمسات الأخيرة على بنيتنا التحتية وتحسينها وربطها داخلياً ومع الدول المجاورة.
ونحن نحرص على نشر تقنيات وأنظمة لتحسين الكفاءة والأداء والحوكمة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية. ونعمل في الوقت ذاته على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
سيتم تعزيز الروابط بين مراكز التجارة الحالية، وفتح طرق تجارية جديدة من خلال تشجيع شركات النقل الجوي والبحري وغيرها على زيادة طاقتها الاستيعابية، وهذا سيعزز مكانتنا كبوابة مميزة للخدمات اللوجستية تربط بين ثلاث قارات.
تتمتع المملكة بأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إذ يربو ناتجها المحلي الإجمالي على 2.4 تريليون ريال سعودي. وهي تمتاز بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول الخليج والدول العربية الأخرى، وتربطها علاقات إيجابية بالدول الإسلامية والأجنبية. وللاستفادة من هذه العلاقات، نحن نعمل على إقامة شراكات تجارية جديدة وتسهيل حركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال.
كما أننا نسعى إلى رفع كفاءة الارتباط بدول الجوار من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية عابرة للحدود، بما في ذلك مشاريع النقل البري مع إفريقيا عبر مصر.
بدلاً من محاولة التنافس في جميع القطاعات، سوف نركز جهودنا على القطاعات التي نملك فيها أفضلية وتعكس مكامن القوة في المملكة.
ويبدأ ذلك بدعم الشركات الوطنية الكبرى التي أصبحت بالفعل رائدة في قطاعاتها، مثل الشركات العاملة في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والمواد الغذائية والرعاية الصحية والتجزئة. كما سنقدم الدعم للشركات السعودية الواعدة التي تحمل إمكانات عالية كي تصبح رائدة على المستوى الإقليمي أو العالمي. وأخيراً، فإننا سنواصل دعم صناعاتنا الوطنية، ونساعدها على تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.