أنت هنا

وطن طموح

حكومته فاعلة
مواطنه مسؤول

حكومته فاعلة

نعمل على تحديث ممارسات الحوكمة والإدارة لدينا للارتقاء بها إلى المعايير الدولية وضمان مستويات عالية من الشفافية والمساءلة. وسنعمل على نشر أهدافنا وخططنا ومؤشرات أدائنا بحيث يمكن للجميع متابعة التقدم والتنفيذ. ومن خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فإننا نطمح لتحقيق مكانة رائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية.
نحن نبني احتياطنا الغذائي الاستراتيجي استعداداً لأي طارئ.
ونستثمر في مكامن قوتنا مثل تربية الأحياء المائية، كما نبني شراكات تجارية لضمان توافر الموارد المهمة التي نفتقدها في المملكة. وتحظى الزراعة بأولوية خاصة في المناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الطبيعية والمتجددة، كما نتعاون مع المستهلكين ومنتجي الأغذية والموزعين لتقليل الهدر.
لقد بدأنا توسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع والاستماع إلى وجهات نظرهم.
ونحن نشجع الهيئات الحكومية على تحسين جودة خدمة المتعاملين، ونعمل لإنشاء طرق تفاعلية جديدة عبر الإنترنت للتواصل مع المواطنين والإصغاء لهم.
التزامنا واضح: لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية.
ونحن نعمل بحكمة وكفاءة لتحقيق التوازن في الميزانية من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتعزيزها. وغايتنا المحافظة على استقرار الأسعار على المدى البعيد كي نعزز الأمن الاقتصادي لمواطنينا.
وفي القطاع العام، نحن نعمل على ترشيد الإنفاق وإلغاء الهدر من خلال وضع ضوابط صارمة على إجراءات الإنفاق، والتركيز على المشاريع ذات الأثر الكبير، وتعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانية، وتشديد آليات التدقيق والمحاسبة.
وقد تمّت مراجعة كافة المشروعات القائمة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد. وسنوقف المشاريع التي لا تلبي المعايير المطلوبة. نحن نعمل على توسيع مهارات خدماتنا المدنية، واعتماد أفضل الممارسات للخدمات المشتركة بين الهيئات الحكومية. كما نسعى لرفع كفاءة وفعالية صندوق الاستثمارات العامة بما يضمن تدفقاً مستداماً للإيرادات العامة. وسنواصل إدارة إنتاج النفط بفعالية لضمان تدفق مجزٍ من عائدات النفط وإعادة استثمارها، بالتوازي مع جهود تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني. كما نعمل على تحديث نهج رسوم الخدمات وتحصيلها، مع توسيع الخدمات في قطاعات محددة مثل البلديات والمواصلات.
إن إلغاء المجالس العليا في الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.
وسوف نواصل السير في هذا الاتجاه لضمان عمل كل وزارة وفقاً لأعلى المعايير. إلى ذلك، سوف نواصل مراجعة الهيكليات الحكومية ومواءمتها كي تبقى الإدارات الحكومية أكثر ترابطاً، مع توضيح العلاقات بشفافية بين إقرار السياسات وتنفيذها.
نحن نعتمد نهجاً قائماً على الأدلة لضمان حسن أداء الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسنواصل استحداث وحدات لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء، حيث ستدفع هذه الوحدات إلى تنسيق أكبر بين الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن مساعدتها في مراقبة أدائها وتحسينه.

التزاماتنا

برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

لقد وضعنا هدفاً يتمثل في تدريب نصف مليون موظف حكومي بحلول العام 2020 لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة لتشغيل خدمات عامة بمستوى عالمي. وتعمل الهيئات الحكومية الآن على اعتماد أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، ما يساعدنا على تأسيس مجموعة واسعة من أصحاب المواهب والكفاءات ليصبحوا قادة أعمال في المستقبل.
ويشتمل برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية على تأسيس مراكز للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، بهدف زيادة إنتاجية الموظف وكفاءته لتصل إلى المعايير الدولية، من خلال التدريب المستمر والتطوير المهني وتعزيز تبادل المعارف وقياس الأداء وتوفير بيئة عمل محفّزة تتساوى فيها الفرص وتتم فيها مكافأة المميزين.
خدمات حكومية مشتركة

نعمل على تطوير خدمات مشتركة تساهم فيها عدة جهات حكومية لزيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي على جميع المستويات. وهذا طموح بعيد المدى يجري تنفيذه بشكل تدريجي. وكخطوة أولى، ندرس حالة خدمات الدعم في القطاعات الحكومية ونضع خطط تنفيذ شاملة على أساس أولويات قابلة للقياس. وسنعتمد أفضل ممارسات الخدمة المشتركة من خلال نشر مجموعة جيدة من مؤشرات الأداء لتقييم الجودة وتحسين سير العمل وترشيد التكاليف ونقل المعرفة.
 حكومة إلكترونية فعالة

لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية على مدى العقد الماضي، حيث توسّع نطاق الخدمات المقدّمة للمواطنين عبر الإنترنت لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل وخدمات التعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها. وقد أسهم كل ذلك في ارتقاء ترتيب المملكة على عدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية (حيث ارتفع ترتيبنا من المرتبة 90 في العام 2004 إلى المرتبة 36 في العام 2014). وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. كما سندعم استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية مثل التطبيقات السحابية ومنصات مشاركة البيانات ونظم إدارة الموارد البشرية.
برنامج "قوام" لترشيد الإنفاق

نحن ملتزمون بتحسين جذري لترشيد الإنفاق العام عن طريق استخدام الموارد بصورة أكثر فعالية مع تقليل الهدر. وسيتم إطلاق برنامج "قوام" الذي جاء اسمه من الآية الكريمة "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً".
سنعمل من خلال هذا البرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الإدارات الحكومية. وسننتقل من الاعتماد الضيق على تدقيق العمليات إلى نهج أكثر تكاملاً يستند إلى ضوابط فعالة للإنفاق وأهداف قابلة للقياس. كما سيتم توفير تدريب متخصص للعاملين والمعنيين الرئيسيين الآخرين على النحو المطلوب.

مواطنه مسؤول

يجب أن نشعر بثقة كبيرة في قدرتنا على تحقيق إنجازات مميزة لوطننا ومجتمعنا وأسرنا وأنفسنا، وأن نعمل لنكون أعضاء مستقلين وناشطين في المجتمع. سوف نحترم التزاماتنا ومسؤوليتنا تجاه أسرنا، وفي العمل، لا بد لنا من بذل الجهد والانضباط واكتساب مهارات وخبرات جديدة في سعينا لتحقيق طموحاتنا. إنّ كلاً منا مسؤول شخصياً عن مستقبلنا جميعاً، وسوف نوفر البيئة المناسبة التي تضمن لجميع السعوديين فرصة القيام بتلك المسؤولية.
نحن نشجع على تحسين الاستقلال المالي من خلال توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وبرامج تقاعدية.
كما سنعمل على تهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاع غير الربحي وفقاً لمبادئنا الإسلامية الراسخة وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية الي تحضنا على مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق الإنسان.
نريد من قطاع الأعمال السعودي ألا يقتصر هدفه على جني الأرباح فحسب، بل أن يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه، ويسهم في الوصول إلى اقتصاد مستدام، ويشمل ذلك مساعدة الشباب السعودي، رجالاً ونساءً، على بناء مستقبلهم المهني والمساعدة في مواجهة التحديات الوطنية.
إن قيم التراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور في مجتمعنا. ونحن اليوم نسعى للارتقاء بدورنا المؤثر كإحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم من خلال تنظيم القطاع غير الربحي وتعزيزه كي تحقق مساعينا أفضل النتائج والآثار المرجوة.
ومن أجل تقوية هذا القطاع وتعظيم أثره، سوف نواصل تطوير التشريعات والأنظمة لتمكين دور مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك مراجعة التشريعات التي تشجع على وقف المزيد من الأوقاف، والحث على تمويل هذا القطاع بصورة مستدامة. وتشجيع الشركات والأسر الثرية على تأسيس منظمات غير ربحية.
وسيتم توجيه الدعم الحكومي للبرامج التي تحقق أعلى أثر اجتماعي، حيث يشمل ذلك الدعم التدريب وتشجيع العمل التطوعي والمهني في القطاع غير الربحي. ومن خلال جذب أفضل المواهب، سوف يلعب القطاع غير الربحي دوراً أكبر في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الثقافية والاجتماعية.

التزاماتنا

تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي

هدفنا للعام 2020 هو أن تحقق أكثر من ثلث المشاريع التي تديرها منظمات سعودية غير ربحية أثراً اجتماعياً قابلاً للقياس يرتبط بأولوياتنا الوطنية.
ويسهم تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالمنظمات غير الربحية والهيئة العامة للأوقاف في تمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية فضلاً عن تحسين كفاءته. وسنعمل على تسريع هذا التحول من خلال دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي الكبير، وتسهيل تأسيس منظمات غير ربحية من قبل الأسر والأفراد الأثرياء.
كما سيتم دعم نمو القطاع من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والكيانات في كل قطاع. وفي الوقت ذاته سيتم تقديم المساعدة لتحسين الحوكمة وتسهيل التدريب وبناء ثقافة العمل التطوعي وتوسيع الخيارات المهنية داخل القطاع غير الربحي.