أنت هنا

برنامج تطوير القطاع المالي

وصف البرنامج

تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الإقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

الأهداف

تطوير سوق مالية متقدمة

تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد، والادخار، وما إلى ذلك)

التزامات 2020

 يلتزم برنامج تطوير القطاع المالي : 
  •  بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ %201 بحلول عام 2020 مقارنة مع %192 المسجلة في عام 2016
  •  بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال من %41 في عام 2016 إلى %45 بحلول عام 2020
  •   بفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية ) لتحفيز الابتكار والنمو
  •  بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من %2 في الوقت الراهن إلى %5 بحلول عام 2020
  •  برفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى %16 بحلول عام 2020 مقارنةً بمستوى 2016  البالغ %7
  • بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من %16 في عام 2016 إلى %28 بحلول العام 2020
  •  بالإلتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بمافي ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

التقارير