تدعم المملكة تنويع اقتصادها عبر خمس مناطق اقتصادية خاصة، تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إذ تُعد هذه المناطق إحدى أبرز مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى توسيع الآفاق الاستثمارية، عبر جذب استثمارات نوعية، تنقل التقنية، وتطوّر القطاعات الإستراتيجية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة في عام 2023 ، لتُسهم في تطوير وتنويع الاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة، ويجعلها وجهة استثمارية عالمية رائدة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتبع هذه المناطق تنظيميا هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ( ECZA ) وتتمتّع بمزايا تنافسية وتشريعية خاصة، بما تقدّمه من حوافز مالية وخدمة "النافذة الموحدة" التي تعمل على تبسيط تجربة الاستثمار بأكملها، من خلال تزويد الشركات بمنصة واحدة لجميع خدمات الجهات الحكومية.

ستفتح المملكة آفاقًا جديدة للتنمية، باستغلال المزايا التنافسية والمواقع الإستراتيجية لهذه المناطق؛ لدعم قطاعات حيوية وواعدة، تُعزز قدرة المملكة التنافسية ونهضتها الصناعية، وهو ما يُحقق نمو الاقتصاد وتعزيز ريادة المملكة في الأعمال، إلى جانب تنمية المواهب المحلية عبر جذب الاستثمارات، التي تُوفر فرص العمل وتنقل الخبرات.

الاقتصاد والأعمال

المشروع بالأرقام