يقوم برنامج الاستدامة المالية على عمل آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتقديم ميزانية متوازنة، إضافة لسعيه إلى تحقيق الانضباط المالي، وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء العديد من الكيانات، بما في ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

أطلق برنامج الاستدامة المالية في عام 2016 تحت مسمى " تحقيق التوازن المالي"، وعمل على إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، وسعى إلى تنفيذ الإصلاحات المالية الرئيسية لضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى في المملكة، وتحقيق الانضباط للمالية العامة، ونجح في تقليص نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في العام 2015 إلى 2.3% في العام 2021م الذي أدى بدوره إٕلى تقوية الموقف المالي للمملكة.

أسهمت النجاحات التي حققها برنامج الاستدامة المالية، في تعزيز بناء سياسات مالية جديدة، تضمن الاستدامة على المدى الطويل، حيث اتخذ البرنامج خطوات لضمان تطوير الميزانية السنوية بأسلوب مدروس وشامل، مع قراءة جيدة للمشهد المالي والاقتصادي في السنوات المقبلة، وساعد ذلك على بناء الثقة، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المستقبل المالي.

ومع زيادة الإيرادات غير النفطية، تقدمت المملكة تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستدامة المالية، وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين جودة التخطيط المالي، والمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا، حيث يمثل نقطة تحول مهمة للمملكة للاتجاه نحو حقبة جديدة من الاستدامة المالية.